سرپرست فرمانداری مشهد:
» مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی خلاف قانون نبود/این مصوبه با ۲ رای موافق و ۳ شرط تصویب شد
-
-
-
-
-
تاریخ انتشار : 1397-09-10 12:53:24
سرپرست فرمانداری مشهد بیان کرد: مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی خلاف قانون نبود و نمی توانستیم آن را تصویب نکنیم اما در واقع این سه قانون به عنوان شرط باید در این مصوبه لحاظ شود.
بعد از جلسه هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهرستان مشهد و اظهارات سرپرست فرمانداری مبنی بر این که درخصوص آیین نامه خصوصی سازی آتش نشانی نگرانی ها و نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود، پنج شنبه گذشته جلسه دیگری در این زمینه برگزار شد و در نهایت هیئت تطبیق با گذاشتن سه شرط این لایحه را تایید و اعلام کرد که با این سه شرط، نواقص لایحه رفع می شود.
۳ شرط بزرگی که شامل رعایت استانداردهای آتش نشانی و رعایت دو آیین نامه معاملاتی و مالی و قوانین استخدامی شهرداری ها می شود و عملا با گنجاندن این سه شرط بخش زیادی از آسیب های خصوصی سازی آتش نشانی از جمله مشکلات استخدامی و نگرانی ها در زمینه امنیت شغلی آتش نشانان، شفافیت مالی و معاملاتی پیمانکار بخش خصوصی و همچنین مشمول استاندارد شدن عملکرد ایستگاه های بخش خصوصی آتش نشانی، رفع خواهد شد.
۳شرط هیئت تطبیق برای خصوصی سازی آتش نشانی
سرپرست فرمانداری مشهد در بیان جزئیات جلسه هیئت تطبیق برای بررسی مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی می گوید: این مصوبه با یک رای مخالف و دو رای موافق و همچنین با رعایت سه شرط به تصویب هیئت تطبیق رسید.
حیدر خوش نیت درباره این سه شرط هیئت تطبیق نیز تصریح می کند: رعایت سه موضوع یعنی استانداردهای آتش نشانی، آیین نامه معاملاتی و مالی شهرداری ها و آیین نامه قوانین استخدامی شهرداری ها، سه شرطی است که برای تایید مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی اعلام شده است، به بیان دیگر این سه شرط کل آیین نامه را تغییر می دهد و آیین نامه جدید باید جایگزین شود.
وی تاکید می کند: مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی خلاف قانون نبود و نمی توانستیم آن را تصویب نکنیم اما در واقع این سه قانون به عنوان شرط باید در این مصوبه لحاظ شود.
خوش نیت در پاسخ به این سوال که توجیه هیئت تطبیق برای تایید مصوبه خصوصی سازی آتش نشانی در مقایسه با مخالفت های پیشین هیئت تطبیق با مصوبه های دوره های گذشته درباره خصوصی سازی آتش نشانی چه بوده است، می گوید: توجیه، رای گیری است و شخص من مخالف خصوصی سازی بود اما وقتی نظر جمعی است، نمی توان کاری کرد. حالا که تایید کردند، من که نمی توانم نظر خودم را تحمیل کنم.
سرپرست فرمانداری مشهد تاکید می کند: من به شما اطمینان می دهم که خصوصی سازی آتش نشانی با رعایت این سه شرط، اتفاقا سازمان آتش نشانی را چابک تر و به روز تر می کند و هم اکنون با توجه به کمبود ایستگاه های آتش نشانی می توانیم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم. وی می افزاید: البته ما باز هم پیگیری می کنیم و اجازه نمی دهیم که خدای نکرده عده ای از این ظرفیت خصوصی سازی استفاده خاصی کنند و فرصت برای همه یکسان است که در یک حوزه ورود کنند، در ضمن اگر کسانی به این لایحه اعتراض داشته باشند، می توانند اعتراض شان را به هیئت مرکزی حل اختلاف ارائه کنند.
هر آسیبی به ایمنی شهر بر عهده آتش نشانی است
خوش نیت با بیان این که مسئولیت آسیب دیدن ایمنی شهر به عهده سازمان آتش نشانی شهرداری خواهد بود، تاکید می کند: این مسئولیت به هیچ عنوان نمی تواند به کسی واگذار شود، همچنین در اصل مصوبه قید شده است که مسئولیت کماکان و تمام و کمال به عهده شهرداری است. امنیت شهروندان جزو وظایف سرپرست فرمانداری نیست. من وظیفه نظارت دارم و فرمانداری وظیفه مدیریت بحران شهر را به عهده دارد ولی بحث حریق و آتش را شهرداری پیگیری می کند.
از سرپرست فرمانداری مشهد به عنوان مخالف خصوصی سازی آتش نشانی می پرسیم که آیا پیگیر لغو این مصوبه از مراجع قانونی دیگر خواهد بود یا خیر؟ که پاسخ می دهد: خیر. ما پیگیری برای لغو مصوبه نخواهیم داشت، اما مردم، نهادها و نمایندگان مجلس می توانند به آن اعتراض کنند، از آن جایی که در هیئت مرکزی حل اختلاف دو نماینده مجلس هم حضور دارند، مردم می توانند از طریق نمایندگان مجلس، اعتراض خود را بنویسند.
وی تاکید می کند: در ضمن این مصوبه تا بخواهد عملیاتی شود زمان زیادی صرف خواهد شد، ما حتما ایمنی مردم را در نظر می گیریم. همچنین این سه شرط، بخش واگذاری را محدود می کند و محدود کردن آن در این چارچوب به ما کمک می کند که هم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم و هم سازمان آتش نشانی چابک تر شود.
گفت و گو از مشهد فوری
- کد خبر : 22229
- تعداد دفعات بازدید : 200 بار
نظرات کاربران
