پیامدهای اقتصادی و سیاسی زلزله ترکیه| آینده اردوغان تاریک است؟

به گزارش خبرهشت به نقل از رأی الیوم، ترکیه ، پس از آنکه برای بهبود شرایط اقتصادی خود روی سخاوت برخی شرکای ثروتمند حسابباز کرده بود، باید با عواقب زلزله ای که ده ها شهر را در ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ ویران کرد و میلیون ها نفر را بی خانمان و بیکار کرد، مواجه شود.
ترکیه  باید میلیاردها دلار برای بازسازی ۱۱ استان جنوب و جنوب شرقی که به دلیل بدترین فاجعه در تاریخ معاصر این کشور به شدت ویران شده، اختصاص دهد.
در همین راستا رجب طیب اردوغان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ۲۸ خرداد ۱۴۰۲،وعده داد  میلیون ها لیر را به شهروندان آسیب دیده اهدا خواهد کرد.

تزریق همه این پول ممکن است باعث تحریک مصرف و تولید صنعتی شود که دو شاخص اساسی رشد اقتصادی هستند، اما واقعیت این است که ترکیه از کمبود بودجه رنج می‌برد.
ترکیه به لطف کمک روسیه و کشورهای نفتی خلیج فارس، توانست ذخایر بانک مرکزی را پس از تقریباً خالی شدن، تنظیم مجدد کند.
با این حال، اقتصاددانان می گویند که این پول به سختی برای حفظ نظام مالی ترکیه و جلوگیری از سقوط لیر که در شرایط دشواری تا تاریخ انتخابات قرار دارد، (در صورتی که به تعویق نیفتد)، کافی است.

با این حال، اردوغان اکنون موظف به جبران خسارات حدود ۷۸٫۹ میلیارد یورویی است که توسط گروهی از روسای شرکت های بزرگ برآورد شده است، در حالی که برآورد سایر کارشناسان عددی نزدیک به ۹٫۴ میلیارد دلار است.
فشار برای بازسازی 
اردوغان در آستانه انتخابات وعده داد ظرف یک سال مسکن جدید برای میلیون ها نفر از مردم آسیب دیده فراهم کند.
حال اگر او بتواند به لطف کمک های مالی خارجی جدید پس انداز کند،  باید بخش بزرگی از آن را به بخش ساخت و ساز اختصاص دهد تا بتواند بخش هایی از کشور را که به طور کامل تخریب شده اند، بازسازی کند.

قبل از زلزله، منطقه آسیب دیده در سطح ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی به اقتصاد ترکیه کمک می کرد، به ویژه از طریق مناطق صنعتی بزرگ در غازیانتپ و بندر اسکندرون که محصولات صادراتی این منطقه به جهان از آنجا عبور می کرد.
به همین ترتیب، شوک بر تولید کشاورزی تأثیر می گذارد. یکی از اساتید برجسته دانشگاه اقتصاد و فناوری آنکارا، خاطرنشان کرد که این منطقه ۱۴٫۳ درصد از تولیدات کشاورزی ترکیه از جمله محصولات شکار و جنگلداری را تامین می کند.

به گزارش تمگک، زلزله همچنین زیرساخت های انرژی و حمل و نقل و کانال های آبیاری را تحت تاثیر قرار داده است.

با این حال، محمود محی الدین، مدیر اجرایی صندوق بین المللی پول، پیامدهای اقتصادی زلزله ۷٫۸ ریشتری را در حد خسارت زلزله ۷٫۶ ریشتری که در سال ۱۹۹۹ کشور را لرزاند و ۱۷۰۰۰ کشته برجای گذاشت، نخواهد بود. اگرچه این موسسه مالی توضیح می هد که سخنان این فرد دیدگاه شخصی وی بوده است
در آن زمان، اقتصاد ترکیه ۰٫۵ تا ۱ درصد از تولید ناخالص داخلی را از دست داد، زیرا زلزله قلب صنعتی ترکیه از جمله پایتخت اقتصادی آن، استانبول را تحت تاثیر قرار داده بود . با این حال، به گفته بانک اروپایی بازسازی و توسعه، اقتصاد به سرعت بهبود یافت و از سال بعد، به لطف تلاش‌های بازسازی، رشد ۱٫۵ درصدی تولید ناخالص داخلی را ثبت کرد.
و طبق یادداشتی از ولفانگو پیکولی، تحلیلگر دفتر مشاوره Teneo ، بخش گردشگری که “به یکی از منابع اصلی ارز برای ترکیه تبدیل شده است” نسبتاً آسیبی ندیده باقی خواهد ماند، زیرا منطقه آسیب دیده اولین مقصد گردشگران خارجی در کشور ترکیه نیست.

سازهای مخالف
باکی دمیرل، استاد اقتصاد در دانشگاه یالووا، با اشاره به اینکه ترکیه باید واردات را افزایش دهد، گفت: واضح است که (کشور) به ارزهای خارجی نیاز خواهد داشت.
با این حال، دولت فضایی برای مانور دارد، زیرا بدهی دولتی ترکیه نسبتا ضعیف است.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذاران خارجی به دلیل سیاست اقتصادی اردوغان، کشور را تحریم می‌کنند که با رویکرد سنتی که کاهش منظم نرخ‌های بهره را مقرر می‌کرد و باعث افزایش شدید تورم می‌شد، در تضاد است.
در زمان فاجعه، ترکیه به تازگی نرخ تورم رسمی را ۵۸ درصد اعلام کرده بود که در پایان سال ۲۰۲۲ بیش از ۸۵ درصد بود.
با این حال، کارشناسان معتقدند که ترکیه با سازهای مخالفی مواجه است که ممکن است مانع رشد این کشور در سال جاری شود.